فارسی درباره ما تماس با ما
دوشنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۵
در حالی‌که نام یک مدیر پیشین حوزه فروش نفت در روایتهای غیررسمی بار دیگر مطرح شده، مطالبه اصلی متوجه وزیر نفت است: آیا درباره وضعیت، سوابق و حواشی مرتبط با این فرد شفاف‌سازی خواهد شد؟ به گزارش اطلاع نیوز به نقل از صفحه اقتصاد نام
علی اکبر رنجبر زاده نماینده مجلس با انتقاد از همکاری برخی بانک‌ها با تراستی‌های نفتی و پدیده «خالی‌خوانی» در نظام بانکی، ضعف نظارت وزارت نفت و بانک مرکزی را از عوامل اصلی وقفه در بازگشت میلیاردها دلار پول نفت دانست و خواستار ورود نهادهای بالادستی
اظهارات اخیر حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «خالی‌خوانی منابع ارزی نفت» و تمرکز آن در بانک اقتصاد نوین، در کنار سکوت بانک‌ها و وزارت نفت،این موضوع را به کانون توجه افکار عمومی کشانده؛ سکوتی که ابهام درباره سرنوشت میلیاردها دلار ارز نفتی را
یک نماینده مجلس درباره خالی خوانی تراستی‌ها با همکاری بانک‌ها گفت: ترفند خالی خوانی این است که تراستی با بانک تبانی می‌کند تا بانک اعلام کند پول نفت وارد حساب شده، در حالی که هیچ پولی واریز نشده است. بانک مرکزی هم بر اساس گزارش
دی‌ماه، صحنه فوران یک بحران انباشته بود؛ بحرانی که ریشه آن پیش از خیابان، در اتاق‌های تصمیم‌گیری شکل گرفت. در مرکز این زنجیره معیوب، عملکرد وزارت نفت و ناتوانی در فروش واقعی نفت و بازگشت ارز، اقتصاد را به نقطه انفجار رساند و هزینه آن
به گزارش اطلاع نیوز در روزهای اخیر، با برجسته‌سازی ادعای «قاچاق قیر تهاتری»، تلاش شده بخشی از کمبود ارز و اختلال در تجارت خارجی به این صنعت نسبت داده شود؛ روایتی که در نگاه نخست جذاب است، اما با واقعیت سازوکارهای اجرایی و نظارتی کشور
تصویر رسمی از عملکرد وزارت نفت، تصویری آرام و باثبات است؛ تولید «ثابت»، فروش «ادامه‌دار» و درآمدهای نفتی «در جریان». اما زیر پوست این روایت، واقعیتی شکل گرفته که امروز صدای آن از صحن مجلس شنیده می‌شود؛ واقعیتی که از کاهش واقعی تولید، قفل شدن
اثر فساد این صرافی‌ها و تراستی‌های جاعل و خالی خوان، بسیار بیشتر از تحریم‌ها و تخفیفات نفتی است و تاثیراختلال در نظم فعالیت‌های ارزی و ذی نفع‌های خاصی که وارد این حوزه شدند، از محدودیت‌های تحریمی به مراتب بیشتر است. به گزارش اطلاع نیوز به
در لایحه بودجه 1403 افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق بگیر 18 درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری 20 درصد پیشنهاد شده و سقف خالص پرداختی‌ها در تمام کشور بیش از 65 میلیون تومان ممنوع اعلام شده است. به گزارش