فارسی درباره ما تماس با ما
دوشنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۵
پرونده معدن بوکسیت تاش در ارتفاعات شاهوار شاهرود به یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم منطقه تبدیل شده؛ پرونده‌ای که با ورود دولت و اعلام موضع سازمان محیط زیست نیازمند یک تصمیم شفاف است. به گزارش اطلاع نیوز به نقل از تحلیل بازار، در پی درخواست
پس از انتشار گزارش خبرگزاری ایلنا با عنوان «قرارداد فروش نفت به «آقایاری» با مجوز وزیر نفت منعقد شد/ آقایاری میلیاردها دلار پول حاصل از فروش نفت را پس نمی‌دهد»، مسئولان ارشد وزارت نفت به جای ارائه پاسخ روشن به محورهای اصلی گزارش و اسناد
پرونده «خالی‌خوانی» ۹۰۰ میلیون دلاری در بانک اقتصاد نوین، با ورود سازمان بازرسی و دادستانی به پرونده تراستی‌ها، اهمیتی فراتر از یک ابهام بانکی پیدا کرده است؛ پرسش اصلی این است که چگونه «اعلام وصول» پول نفت می‌توانسته از «وجود واقعی» آن جلو بزند و
در حالی اجرای یک قرارداد دوساله برای انتقال و فروش نفت ایران از مخازن پوششی در چین متوقف شده که بر اساس مستندات مطرح‌شده، از مجموع ۸۴ میلیون بشکه محموله تحویلی در فاصله آبان تا اسفند ۱۴۰۴، حدود ۷۰ میلیون بشکه، معادل ۸۳ درصد کل
آقایاری طی ۱ سال از شرکت نفت بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت سفارش فروش می‌گیرد که برخی از نمایندگان مجلس این شرایط ویژه را در قالب بده و بستان در وزارت نفت عنوان و اعلام کرده‌اند که این اقدام به جز رانت و همکاری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت نفت در پرونده تراستی‌ها، از وجود ابهامات جدی درباره میزان منابع نفتی بازنگشته به کشور، نحوه انتخاب و ادامه همکاری با برخی تراستی‌ها و احتمال شکل‌گیری شبکه نفوذ در فرآیندهای سیاست‌گذاری و اجرایی خبر داد و
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تأکید بر اینکه پرونده تراستیهای نفتی در کمیسیون اصل ۹۰، قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در حال بررسی است، گفت: بازنگشتن پول نفت و تخلفات رخ‌داده در این حوزه نمی‌تواند حاصل عملکرد یک فرد باشد و
به گزارش اطلاع نیوز در عملیات اسیدکاری یکی از چاه های پارس جنوبی که توسط شرکت پتروپارس انجام شد، لوله مغزی سیار (Coiled Tubing) در عملیات حفاری چاه‌های درون میدانی فاز یک پارس‌جنوبی گیر کرده و پس از گذشت ۲۰ روز هنوز موفق به انجام
“بانک اقتصادنوین” در واکنش به گزارش‌های منتشرشده در “صفحه اقتصاد”، نامه‌ای اعتراضی به این رسانه ارسال کرد؛ نامه‌ای که پس از جلسه‌ای بی‌نتیجه برای «شفاف‌سازی» به دست رسانه رسید. جلسه‌ای که قرار بود با ارائه اسناد، ابهامات را روشن کند اما بدون سند و تنها
روایت های نگران کننده در خصوص واگذاری چهار شناور شرکت «نیکو» به یک تریدر نفتی پرحاشیه، ادعای بازاجاره همان کشتی‌ها با نرخ‌های بالاتر و ابهام درباره نحوه تسویه منابع حاصل از فروش، پرسش‌های تازه‌ای را متوجه وزارت نفت کرده است؛ پرونده‌ای که گفته می شود