فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور: به هر حال نمی توان منکر شد که مالک چای دبش با همکاری برخی مسئولین دولتی چنین حجم عظیمی ارز دریافت کرده و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس وقت بانک مرکزی به همراه گمرک کشور باید پاسخگوی پرونده چای دبش باشند.
در کشور ما پدیده‌ای وجود دارد به نام چای سنواتی، این چای مانده و کهنه است که در انبارها به هر دلیلی می‌ماند و تاریخ مصرف آن می‌گذرد، برای نمونه یکی از بانک های دولتی به جای وثیقه از چایکاران چای قبول کرد و آن را در انبار پلمپ کرد و با توجه به گذشت تاریخ مصرف چای انباره شده، این چای را با قیمت نازل به مزایده گذاشت.
این نوع چای به سنواتی مشهور است و به هیچ عنوان مصرف خوراکی ندارد و تنها باید بعد از طی فرایندهای به مصرف صنعتی برسد، مثلاً در آزمایش‌ها وجود فضله موش و سرطان زا بودن آن در صورت مصرف شرب به اثبات رسیده است
اخیراً نیز از خروج چند کانتینر چای سنواتی از لنگرود و صومعه سرا جلوگیری شد، اما تجارت پرابهام و مشکوک آن کماکان ادامه دارد، در نهایت شنیده ایم برخی با صادرات صوری آن و مخلوط کردن آن با چای خارجی مجدداً آن را وارد چرخه مصرف کشور می‌نمایند.